أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، المضي بقراءة مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، مؤكدةً أن جداول المبالغ لن تزيد عن 25 تريليون دينار.
وقال عضو اللجنة خليل الدوسكي، في تصريح نقلته الوكالة الرسمية وتابعته “الرشيد”، إن “اللجنة المالية قدمت مقترح مشروع قانون الامن الغذائي بحسب الصلاحيات الدستورية الممنوحة والتي تتيح لعشرة نواب أو أكثر تقديم أي مشروع قانون أمام البرلمان، وتم إجراء تعديلات عليه بغية أن يكون بصيغة تدعم توجهات تشريعه وقد يتغير المبلغ الإجمالي وتضاف بنود حسب مقتضيات المصلحة والوفرة المالية الموجودة”.
واضاف، أنه “يوم غد سيتم إجراء قراءة أولى لمقترح القانون ومن ثم ستتم مناقشته قبل إجراء القراءة الثانية من عدة جوانب”.
وأشار الدوسكي، إلى أن “جداول المبالغ في مقترح القانون لن تزيد عن 25 تريليون دينار ومن الممكن توفر أغلبية نيابية لتمريره باعتباره واجباً وطنياً وإنسانياً خدمة للصالح العام بهدف توفير الحاجات الأساسية للمواطن العراقي لأن التقلبات في أسعار الغذاء كبيرة وأيضاً هناك أزمة جفاف وهذه تتطلب أموالاً للتعامل معها”.
