حددت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، أسباب استمرار العواصف الترابية وزيادة التصحر في البلاد، فيما كشفت عن مبادرات وطنية لتقليل أثار المشاكل الناجمة عن قلة الغطاء النباتي.
وقال وكيل الوزارة ميثاق عبد الحسين، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "الرشيد"، إن "مشكلة التصحر ليست مشكلة تتعلق بالعراق فقط وإنما هي مشكلة إقليمية مرتبطة بالتغيرات المناخية"، مبيناً أن "قلة التخصيصات المالية وتأخر إقرار الموازنة عوامل أسهمت في تأخر تنفيذ بعض الخطط الخاصة بمكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية".
وأضاف، أن "شح الامطار أيضاً أدى الى جفاف وقلة في الغطاء النباتي خصوصا بالمناطق المكشوفة في الصحراء غرب العراق وهي ممتدة الى دول الجوار أيضا وبدأت تشكل ظاهرة مناخية حادة شملت دول الجوار ايضا مما يقتضي جهدا مشتركا فيما بينها وليس على مستوى العراق فقط".
واشار، الى أن "الارتفاعات العالية للعواصف الغبارية تجعل من الاحزمة الخضراء محدودة التأثير في التصدي لها او تقليل اثرها"، موضحاً أن "هناك 3 عوامل مباشرة أثرت وأدت لتكرار العواصف الترابية وزيادة التصحر تمثلت بقلة الامطار وقلة الموارد المائية من بلدان المصب وخفض الخطة الزراعية وهذه ستلقي بتأثيراتها على الغطاء النباتي واستمرار شح المياه سيؤثر مباشرة على الخطط الزراعية واستدامة الاحزمة الخضراء".
وتابع، أن "مشكلة قلة الأمطار هي الأكبر وساهمت في قلة المناطق "الرعوية" وفقدان الطبقة الصلبة التي تغطي الأراضي الصحراوية مما جعلها عرضة لعوامل الرياح واتساع العواصف الغبارية".
ولفت، إلى أنه "فيما يتعلق بتعزيز الغطاء النباتي فإن هناك عدة نشاطات في تشجيع الزراعة للمؤسسات والمدارس والشوارع ضمن مبادرة وطنية وهناك لجنة تشكلت وفق امر ديواني تعنى حاليا بالتشجير داخل المدن وحولها وهي مؤلفة من عدة وزارات لوضعها قيد التنفيذ وبإشراف من هيئة المستشارين في مجلس الوزراء".
وبشأن مشكلة التجريف ومديات التأثير، أكد عبد الحسين، أن "التجريف الجائر للبساتين لأغراض السكن ساهم بصورة كبيرة في تقليل الغطاء النباتي ويجب تشريع قانون لتجريم إزالة الأشجار عشوائياً لما له من اثر في تدمير البيئة".
