أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، ان قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية سيوفر مفردات التموينية لـ12 شهرا ويضمن مستحقات الفلاحين.
وقال رئيس اللجنة حسن الكعبي في كلمة له خلال اجتماع اللجنة بشأن مسودة القانون وتابعتها الرشيد، ان ” أهمية قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية تأتي من الظرف الدولي الذي يمر به العالم من ازمة اقتصادية وارتفاع اسعار المواد الغذائية خاصة ان المورد الرسمي لمحصول الحنطة وبعض المحاصيل الغذائية الاخرى من روسيا واوكرانيا تصل الى نسبة 50%”.
واضاف ان “السلة الغذائية للعالم متوقفة على هذين البلدين، ونامل ان يستقر الوضع العالمي”، مشيرا الى ان “ارتفاع اسعار النفط القت بظلالها على جوانب متعددة منها سياسية واقتصادية، حيث ان هناك تعاقدات وعقودا تعثرت لان الدول تخشى مثل ما حصل عند انتشار جائحة كورونا”.
واكد الكعبي ان “الحكومة العراقية مقيدة وفق قانون الادارة المالية والذي يحق صرف 1/12 للنفقات”، لافتا الى ان “قانون الدعم الطارئ سيكون له دور في حال تنظيمه والاستفادة منه بشكل مباشر ليتوجه نحو التنمية والمفردات التي تساعد الطبقات الهشة والفقيرة خاصة ونحن نتكلم عن مفردات البطاقة التموينية التي تحسنت فضلا عن توفيرها لـ12 شهرا وليس لـ8 فقط”.
وذكر ان “في السابق كان تخصيص مبلغ اقل من تريليون الى وزارة التجارة لتأمين مفردات البطاقة التموينية في هذا الظرف الصعب، لكن الان نتحدث عن 6 تريليونات دينار لتحسين مفردات التموينية وشراء محصولي الحنطة والشلب لهذا العام وايضا مستحقات الفلاحين التي ستكون مضمونة خلال هذه السنة”، داعيا “الفلاحين الى الحفاظ على ارضهم لاننا في موسم حصاد والتسويق والبيع المباشر الى سايلوات وزارة التجارة”.
المالية النيابية: مستحقات الفلاحين ستكون مضمونة خلال العام الحالي
