هيئة الرأي في وزارة التعليم تعقد اجتماعا استثنائيا وتصوت على قرارات التوسعة وعودة المرقنة قيودهم وملف العقود

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، اجتماعاً استثنائياً لهيأة الرأي بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، فيما تم التصويت على ثلاثة قرارات مهمة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته الرشيد، إن وزيرها نبيل كاظم عبد الصاحب “طالب مجلس النواب العراقي في مستهل كلمته بزيادة عدد الجامعات الحكومية التخصصية لاستيعاب المخرجات المتزايدة وتخصيص قطع أراضي لأساتذة الجامعات ومنتسبي التعليم العالي ومعالجة ملف التعيينات في مؤسسات التعليم العالي ومراجعة قانون التقاعد ولاسيما ما يتعلق بأساتذة الجامعات ورصد المبالغ المالية الكافية لتلبية متطلبات البحث العلمي وإكمال وصيانة البنى التحتية الجامعية وتخصيص موازنة خاصة لاستيراد الأجهزة المختبرية”.
وأضافت، أن “الظرف العام يتطلب تكاملا إيجابيا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وصياغة محددات وشواخص تخدم مسار وأهداف المصلحة العامة مشيرا في الوقت نفسه الى أن الجامعات العراقية بحاجة الى دعم توجهها الأكاديمي القائم على الالتزام بالسياقات العلمية والقانونية”.
بدوره، أعرب الزاملي عن “اعتزازه بالجامعات العراقية وإسهامها العلمي في مشاريع التنمية، مؤكدا أن ممثلي السلطة التشريعية جادون في دعم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا الى أن مجلس النواب العراقي يسير باتجاه مرحلة جديدة في التشريع والمتابعة”.
وناقش المجتمعون، وفق البيان، “الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وصوتوا بالإيجاب على كل مما يأتي:
-الموافقة على توسعة أخيرة بخصوص مقاعد الدراسات العليا للعام الدراسي 2022/2021 بواقع مقعدين للقناة العامة وثلاث مقاعد لقناة القبول الخاص ومقعد واحد لقناة الفئات.
-عودة المرقنة قيودهم من طلبة العام الماضي في المراحل المنتهية حصرا واستئناف دوامهم في العام الدراسي القادم.
-التأكيد على ضرورة تضمين ملف عقود 315 في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في الموازنة الإتحادية لعام 2022”.
وفي ختام الاجتماع، أكد الزاملي أن “مجلس النواب سيعطي زخما ودعما إيجابيا لمؤسسات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ولاسيما في موضوع الموازنة وملف التقاعد الخاص بالتدريسيين من خلال التشريعات المهمة التي من شأنها توفير الدعم اللازم، فيما جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المطالبة بدعم أساتذة الجامعات وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم من خلال تخصيص قطع الأراضي السكنية التي تليق بدورهم في المجتمع”.