بقيمة 25 مليار دينار.. النزاهة تحبط محاولة للاستيلاء على عقارين عائدين للدولة في البصرة

أحبطت هيئة النزاهة الاتحاديَّة مُحاولةً للاستيلاء على عقارين تعود ملكيَّتهما إلى وزارة البلديَّات في مُحافظة البصرة، مُبيّنةً أنَّ القيمة التقديريَّـة لهما تصلُ إلى (25,000,000,000) مليار دينارٍ.
واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة بمعرض حديثها عن العمليَّة التي نفَّذتها ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة بحسب بيان تلقته الرشيد،ـ إلى”إحباط تلاعبٍ في عقارين تبلغ مساحتهما (13 دونماً، و30 أولك، و85م2) عائدين إلى وزارة البلديَّات، مُوضحةً أنَّهما كانا مُسجَّلين باسم وزارة الماليَّة وحق التصرُّف فيهما لبعض الأشخاص قبل استملاكهما من قبل بلديَّـة البصرة عام 1978″.
الدائرة كشفت حصول تواطؤ بين بعض مُوظَّفي البلديَّة مع أشخاصٍ تمكَّنوا من الحصول على سند طابو نموذج (25)؛ لغرض البيع على المُواطنين، لافتةً إلى أنَّ إجراءات الهيئة أدَّت إلى الحفاظ على الأموال العامَّة عبر وضع إشارة عدم التصرُّف على العقارين اللذين تصلُ قيمتهما التقديريَّة إلى خمسةٍ وعشرين مليار دينارٍ، إذ إنهما يقعان في منطقةٍ مُتميِّزةٍ في مركز مدينة البصرة.
وأضافت إنَّ”مُديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة نفَّذت عمليَّتين مُنفصلتين في دائرة التقاعد في المُحافظة، أسفرتا عن ضبط بطاقاتٍ تقاعديَّةٍ وبطاقة (ماستر كارت) ومُستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ؛ لغرض الاستحواذ على رواتب مُتقاعدين، من بينهم مُتقاعدةٌ مُتوفاةٌ، بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون”.
واشارت الى، انه”تمَّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ في العمليَّات التي نُفِّذَت؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة على قاضي محكمة تحـقـيـق البـصرة الـمُختـصَّـة بقـضايا الـنـزاهـة؛ لاتـخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة”.