اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، ضبط مُخالفاتٍ في مشروعٍ تصلُ قيمته إلى قرابة (900) مليون دينارٍ في مُحافظة نينوى، إضافة إلى مسؤولٍ ومُوظَّفين في إحدى الدوائر؛ لاتفاقهم مع المُعقّبين لإنجاز مُعاملات المُواطنين ومُخالفات في مُديريَّة الزراعة في المُحافظة.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته الرشيد، ان “فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى ضبط مُخالفاتٍ تعاقديَّة في عقد مشروع إكساء وتبليط شوارع داخليَّةٍ لمقابر بلديَّة الموصل”، مُبيّنةً أنَّ “العمليَّة أسفرت عن ضبط ( 4) مُتَّهمين من العاملين مع عددٍ من الآليات العائدة للشركة التي تتولَّى تنفيذ المشروع الذي تبلغ قيمته (867,500,000) مليون دينارٍ”.
أضافت، إنَّ “الفريق تمكَّن في عمليَّةٍ أخرى من ضبط مسؤول وحدة الفرز والنقل في دائرة التموين في المُحافظة واثنين من المُوظَّفين؛ لقيامهم بالاتفاق مع خمسة مُعقِّبين على ترويج معاملات المواطنين الخاصَّة بالنقل والفرز”، لافتةً إلى “قيام المُوظَّفين المذكورين بتسهيل وجود المُعقّبين داخل وحدة النقل والفرز، وقيامهم بتسجيل وتسيير مُعاملات المُواطنين؛ لقاء مبالغ ماليَّةٍ”.
وتابعت، انه “في عمليَّةٍ ثالثةٍ، كشفت تحرّيات ومُتابعات فريق عمل المُديريَّة عن عدم قيام مُديريَّة زراعة نينوى بقطع راتب أحد مُوظَّفيها، على بالرغم من وفاته منذ شهر آذار 2021، فضلاً عن استمرار الزيادة في مُخصَّصاته”.
واشارت الدائرة، الى انه “تم تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم على وفق أحكام المادَّتين (340 و331) من قانون العقوبات”.
