العراق يدعم "حلفاً ضاغطاً" ضد الدول الممتنعة عن إعادة الأموال المهربة

طالب العراق الدول المتضررة، بإطلاق تكتل ضاغط قبالة الدول الحاضنة للأموال المهربة والممتنعة عن إعادتها، والتي توفر الملاذ الآمن للفاسدين.
وقال مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة معتز فيصل العباسي في حديث للصحيفة الرسمية تابعته"الرشيد"، إن "العراق كان حاضراً في اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، للتداول في اتفاقية الخبرات والتجارب الناجحة ومعوقات عمل الجهات المختصة بمكافحة الفساد"، مبينا أن "ممثل العراق رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي علاء جواد حميد، دعا الى تفعيل استرداد الاموال وتشجيع الدول على عقد مذكرات تفاهم في إطار الاتفاقية الدولية والتعامل مع القضاء" .
واضاف، أن "العراق يرى ضرورة دعم أجهزة إنفاذ القانون وتبسيط إجراءات قبول ملفات الاسترداد الدولية، ومعالجة ازدواج جنسية المدانين بقضايا الفساد وتهريب الأموال، لتتم متابعتهم بموجب أحكام قضائية"، مطالباً "الدول المتضررة مثل العراق، بإطلاق تكتل دولي ضاغط قبالة الدول الحاضنة للاموال والممتنعة عن اعادة الأموال والموفرة لملاذ آمن للأموال المهربة وعائداتها" .
وأشار العباسي الى أن "العراق ثبّت في إحدى توصيات المؤتمر الأخير، ضرورة صناعة تكتل دولي ضاغط للعمل مع الدول الحاضنة للأموال والأصول المنهوبة، والتي يتأكد امتناعها عن التعاون، وفق أحكام الفصل الخامس من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد".
واستطرد بالقول: "على أن يسعى التكتل لاستخدام الاجراءات الوطنية والدولية، ومنها تشكيل محاكم دولية متخصصة في الاسترداد وإصدار نشرة عن الدول الممتنعة عن إبداء المساعدة" .
وبحسب مدير عام دائرة الاسترداد، فقد طلب العراق إصدار النشرة الحمراء من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) لغرض مساعدة أجهزة الشرطة في تعميم أمر القبض الصادر من السلطات القضائية الوطنية بحق الهاربين والمطلوبين.