اكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق احمد عبدالحسين، اليوم الثلاثاء، توفر عدة خيارات للحركة عقب اعلان النتائج النهائية للانتخابات منها اللجوء للمحكمة الدولية، مشيراً لعدم رغبة العصائب الى جر البلد نحو الانسداد السياسي.
وقال عبد الحسين، في تصريح لنشرة الثالثة على شاشة الرشيد، ان “حركة عصائب اهل الحق لاتزال على موقفها من الطعون والشكاوى الانتخابية، وعقب اعلان النتائج النهائية لدينا عدة خيارات مع القوى المعترضة منها اللجوء الى المحكمة الادارية او الدولية الى جانب الاعتصام السلمي”.
واضاف، “نمتلك ادلة على ان التغيير ليس في خمسة مقاعد كما اعلنت المفوضية، وهناك وثائق لدى تحالف الفتح وقوى الاطار التنسيقي على وجود تلاعب بالعد والفرز اليدوي ونتائج العملية الانتخابية عموماً، وعليه فكل الطرق مفتوحة امام الفتح والاطار التنسيقي وجميعها دستورية ومشروعة”.
واشار عبد الحسين، الى ان “الحديث عن تشكيل توافق حكومي بعد اعلان النتائج النهائية امر سابق لاوانه، اذ يجب حسم مسألة التلاعب بالانتخابات واعادة اعلان النتائج بصورة صحيحة، فلا يكفينا حدوث فرق بخمسة مقاعد او ثلاثة”.
وتابع، ان “التصعيد بسبب النتائج سلمي ولم يخرج عن هذا الاطار، كوننا نؤمن بالديمقراطية وبسلمية الاعتصام ولا نريد جر البلد الى الانسداد السياسي”، مشيراً الى “ايمان الفتح والاطار التنسيقي بحكومة اغلبية وطنية تشمل جميع مكونات الطيف العراقي، ولسنا حجر عثرة لجر الشارع الى مزيد من البلبلة، حسب تعبيره”.
وبسؤاله عن توقيت كشف الوثائق التي تدل على تزوير الانتخابات، اجاب عبد الحسين، ان “هناك مؤتمراً سيعقد لتحالف الفتح والاطار التنسيقي للكشف عن هذه الوثائق وما تتضمنه من ادلة على التلاعب بالنتائج، لكن التوقيت متروك للقيادات السياسية”.
