اكدت بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات، ان نسبة المشاركة بلغت 41 بالمئة، مشيرةً الى ان سرية التصويت لم تكن آمنة احياناً، لافتةً الى محاولة بعض الكتل التأثير على ناخبيها بالمال السياسي.
وذكرت رئيس فريق الراصدين فيولا فون كرامون، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، تابعته الرشيد، ان “لدينا فريق مؤلف من 12 خبيراً و59 دبلوماسياً من دول الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية، التي بلغت نسبة التصويت فيها 41 بالمئة”، مشيرةً الى ان “سرية التصويت لم تكن آمنة احيانا والقياسات البايومترية لم تنفذ جيداً، مع ملاحظة ان بعض المصوتين كانوا يقترعون دون العودة الى بصمة الإبهام الشخصية”.
واضافت، انه تم تسجيل اقبال منخفض على الانتخابات، غير ان يوم الانتخاب كان هادئاً ومستقراً وامناً، وان الناخبين كانوا يصوتون بحرية”، لافتةً الى ان “بعض العقبات تركت دون تنظيم ما اثر على نسبة الإقبال والمشاركة، لذلك لايمكن ضمان هكذا انتخابات”.
وتابعت، ان “حركة تشرين قاطعت الانتخابات نوعا ما، وحرية التعبير في الانتخابات تم احترامها، الا ان بعض العناصر المسلحة والخارجة عن سلطة الدولة حاولت ترهيب الناخبين والتأثير على قناعاتهم”.
واوضحت كرامون، ان “بعض الكتل السياسية حاولت التأثير على ناخبيها باستخدام المال السياسي، منتقدةً عدم توفير المعلومات المهمة الا باللغة العربية عبر موقع المفوضية الإلكتروني دون غيره”.
اقرأ ايضا
وبينت، ان “20 مليون ناخب حصلوا على بطاقات انتخابية من اصل 27 مليوناً، مؤكدةً ان عملية اعادة العد والفرز مستمرة حالياً وهناك محطات لاتزال لم تفرز وكذلك تقديم الشكاوى والطعون يتم ضمن الإطار القانوني”.
واضافت كرامون، ان “هناك مجالات مختلفة حاولنا تغطيتها في الانتخابات، والتكنولوجيا في العمل الانتخابي تمت اداراتها بشكل جيد والموظفون كانوا يعرفون عملهم بشكل جيد”.
من جانبه، قال مسؤول بعثة البرلمان الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية دومينيك روب ديفيسا، ان : هذه الانتخابات تمت تحت رقابة وإشراف دولي وأوروبي، غير ان المشاركة فيها كانت قليلة، وقد رصدنا ان الفساد وعدم توفر فرص العمل اثر في قناعات الناخبين”، لافتاً الى “ضرورة توفر شفافية اكثر لبناء الثقة والتواصل بين الأحزاب والمؤسسات في العراق”.
واضاف، ان “ادارة الانتخابات تمت بشكل جيد، لكن هناك مؤشرات حول تمويل الحملات الانتخابية ومن حق المواطنين معرفة ذلك التمويل ومصادره”.
واشار ديفيسا، الى “وجوب ضمان وتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات، لافتاً الى ان العنف لايمكن ان يكون آلة في العمل السياسي والديمقراطي، وعلى المجمتع العراقي الابتعاد عن العسكرة والمظاهر المسلحة”.
