كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن وجود مُخالفاتٍ في عقد تجهيز سيَّاراتٍ لمُديريَّة مرور مُحافظة ميسان، مُبيّنةً أنَّ العقد يأتي ضمن تخصيصات البترو دولار التشغيليَّـة لعام 2019.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته الرشيد، ان “فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، الذي انتقل إلى ديوان المحافظة، تمكَّن بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، من ضبط مُخالفاتٍ في العقد الذي أبرمته محافظة ميسان مع إحدى الشركات؛ لتجهيز مُديريَّة مُرور المُحافظة بسيَّاراتٍ ضمن تخصيصات البترو دولار التشغيليَّـة لعام 2019”.
وأضافت، إنَّ “التحرّيات قادت إلى أنَّ السيَّارات المُجهَّزة مُخـالفةٌ للمُواصفات المذكـورة في العقد، ومُخالفة لفقرات (التندر) الخاصِّ بمواصفات التجهيز، فيما رصد الفريق أيضاً مخالفة في تخصيص عجلة لمُديريَّة المُرور العامَّة في بغداد دون مُوافقاتٍ رسميَّـةٍ”.
وأوضحت الدائرة، أنَّ “العمليَّة أسفـرت عن ضـبط أوليَّات الشراء، ومُستمسكات السيَّارات والكتب الرسميَّة المُتعلّقة بالعقد الذي تضمَّن شراء (10) سيَّارات (نوع هونداي الـنــتـرا صالون) بمبلغ (200,000,000) مليون دينار، بواقع (20,000,000) مليون دينارٍ لكل سيارةٍ”.
وبينت، انه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ بالعمليَّة، وعرضه على قاضي محكـمة التحقيق المُختـصَّة بقـضايا النـزاهة في ميـسان؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة”.
وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر تموز الماضي عن تمكُّنها من ضبط ضابطين في دائرة مرور ميسان؛ على خلفيَّة قضيَّة المغالاة في شراء دراجاتٍ ناريَّةٍ.
