اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، تقديم دراسة لفك الاختناقات على الخطوط الناقلة للطاقة، مشيرةً إلى أنها بانتظار الموافقات الحكومية لتطبيق نظام الجباية الإلكترونية في مناطق منتخبة.
وقال المتحدث بإسم الوزارة أحمد موسى، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن “الوزارة وضعت مديات قصيرة ومتوسطة وطويلة، تلزم بإضافة خمسة آلاف ميكاواط من الطاقة للمنظومة الوطنية في السنة المقبلة ونعتزم ادخال الدورة المركبة الى جميع محطات الإنتاج لتدعيم الانتاج”، لافتاً إلى أن “الوزارة قدمت دراسة لفك الاختناقات على الخطوط الناقلة وانشاء خطوط نقل طاقة جديدة، ونحتاج الى التمويل فقط”.
واضاف، أن “الوزارة ساعية الى تدعيم شبكات التوزيع وتأهيل المناطق وإيصال الكهرباء لمناطق لم تصلها في القرى والأرياف وتنظيم المناطق العشوائية والزراعية”، مؤكداً أن “هذه المشاريع ستنفذ بجهود الوزارة مع مراعاة أن بعض المناطق محالة على مشاريع الخدمة والجباية كمعالجات”.
وفي ما يخص مشروع الجباية الإلكترونية، أكد موسى، أنه “وفق التوجيهات الحكومية درست وزارة الكهرباء بعض العروض الفنية والتجارية للشركات العاملة بالجباية الالكترونية”، مبيناً أن “الوزارة ماضية بالمشروع في المناطق المنتخبة في بغداد كالقادسية واليرموك ومدن الزائرين وعملنا بتجربة أخذ القراءات الالكترونية في مجمع بسماية التي تسبق تطبيق الجباية الالكترونية”.
وأشار، إلى أن “الوزارة تنتظر التوجيهات الحكومية للمصادقة للمضي في المناطق المنتخبة وندرس معايير التجربة ومن ثم تعميمها على عموم العراق”، موضحاً أن “المشروع سيكون عبارة عن عقود استثمارية واغلب الشركات التي تقدمت هي شركات محلية وسوف ينفذ المشروع في قادم الأيام فقط بانتظار المصادقة على العقود”.
