كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، تفاصيل قرار الحكم الحضوري الصادر بحق قائد القوة الجويَّة السابق؛ مبينةً أن الحكم صدر على خلفيَّة مخالفاتٍ في عقدٍ خاص باستثمار قطعة أرضٍ مخصصةٍ لنادي القوة الجويَّة، فيما دعت جهات إنفاذ القانون إلى تشديد إجراءاتها الأمنيَّة الخاصة بإيداع المدانين والموقوفين خلف القضبان .
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته الرشيد، ان “محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة اصدرت حكماً حضورياً بالحبس سنتين بحقِّ قائد القوة الجويَّة السابق”، لافتةً إلى أن “قرار الحكم جاء بسبب مخالفاتٍ مرتكبةٍ في عقدٍ لإنشاء مجمع سكني متكامل لأبناء القوات المسلحة على أرض مخصصةٍ لنادي القوة الجويَّة”.
واوضحت، أن “القرار صدر وفق أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات؛ نتيجة المخالفات التي ارتكبها المدان في العقد المبرم بين الهيأة الإداريَّة لنادي القوة الجويَّة بصفته (أي المتهم) رئيساً للهيئة الإداريَّة للنادي سابقاً وشركتين أهليتين لاستثمار قطعة أرضٍ مملوكةٍ لوزارة الماليَّة ومخصصةٍ للنادي”، مشيرةً إلى أن “استثمار قطعة الأرض كان لإنشاء مجمع سكني متكامل لأبناء القوات المسلحة”.
وأضافت الدائرة، إنَّ “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة والأوراق التحقيقيَّة والشهادات التي اشتملت عليها، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُدان؛ فقرَّرت الحكم عليه، استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة”، مشيرةً إلى أن “قرار الحكم تضمَّن أيضاً إعطاء الحق للجهة المتضررة بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة”.
ونوهت الهيئة، بأنها “في الوقت الذي تثمن فيه جهود قوات إنقاذ القانون وتعاونها مع الجهات القضائيَّة والرقابيَّة في تنفيذ أوامر القبض والضبط والتوقيف الصادرة بحق المتهمين في قضايا فساد، فإنها تدعوها إلى تشديد إجراءاتها الأمنيَّة أثناء اضطلاعها بالمهام الموكلة إليها؛ للتحرز على المتهمين وإيداع المدانين خلف القضبان؛ استناداً إلى القرارات القضائيَّة”.
وسبق للهيئة أن أعلنت صدور أمر استقدام بحق المدان؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ؛ بسبب مخالفات في العقد المبرم بين الهيئة الإدارية للنادي وشركتي تعهداتٍ وتجارةٍ عامةٍ واستشاراتٍ عقاريَّةٍ وصناعيَّةٍ لاستثمار الأرض المخصصة للنادي.