اقترحت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، تأسيس هيئة استثمارية لتمويل مشاريع الربط العراقي – السعودي، وفق تعرفة تحددها أسعار النفط العالمية واعتماداتها.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته الرشيد، أن “وزير الكهرباء وكالة عادل كريم عقد في قاعة الاجتماعات بمقر الوزارة اجتماعاً إلكترونياً مع شركة الكهرباء السعودية الوطنية، بحضور وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع المهندس نزار قحطان التميمي وعدد من المديرين العامين”.
وأضافت، أن “الوزير استهل اللقاء بالترحيب الكبير بالفريق السعودي واستعرض أهمية تحقيق الربط الكهربائي والمضي فيه، وعبر عن استعداد الوزارة للعودة إلى طاولة الحوار بشأن سعة الطاقة وكميتها وتحديد نقاط الربط المناسبة، مع بحث كلفة المشروع وفوائده وغاياته ومساره، بالإضافة إلى تخفيض سعر التعرفة لقاء شراء الطاقة نظراً لارتفاع الأسعار المرسلة من قبل الجانب السعودي لتحقيق المكاسب المتبادلة، وبذلك ترغب الوزارة باحتساب التعرفة على أساس معادلات سعرية وبحسب أسعار النفط ومعادلاتها”.
من جانبه، تحدث مدير عام دائرة التشغيل والتحكم بالوزارة، بحسب البيان، عن “تحديد الربط عن طريق محطات اليوسفية أو السماوة والحيدرية، وتعددت الاقتراحات بين الربط بمحطة السماوة، ومن ثم ربط خطوط عرعر – يوسفية وهو مقترح بحاجة إلى دراسة، وأخيراً تأسيس شبكة ربط مستقلة بين الجانبين لجني الفوائد المستقبلية من خلال أسعار تنافسية مقارنة بأسعار السوق الخليجية للطاقة”.
واكد الوزير، “الرغبة في الربط عن طريق عرعر- يوسفية وفق دراسة فنية متخصصة مع مضي الربط الاستراتيجي بمحطة اليوسفية”.
وأشارت الوزارة، إلى أن “الاجتماع تناول آلية شراء الطاقة وحيثياتها، حيث بيّن الجانب العراقي عدم ممانعته من شراء الطاقة في جميع أوقات الحمل لتحقيق وثوقية الشبكة واستقراريتها، وفق مبدأ دفع أجور الطاقة بنظام التسديد بحسب التجهيز، على أن تتضمن الأسعار الإجمالية سعر كلفة إنشاء الخطوط، مع تبادل الاتفاقيات والدراسات الفنية لإنضاج المشروع من حيث الكلفة والجدوى الاقتصادية والتجارية والمواصفات الفنية”.
اقرأ ايضا
وأوضحت، أن “الجانب العراقي أبدى الرغبة في إنشاء هيئة استثمارية لتمويل الربط كما في الربط الخليجي، وقد وضح الجانب السعودي بأنه يعمل على تطوير المشروع و كافة المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين البلدين من خلال الطرح لتأسيس هيئة مستثمرين تشرف على هذه المشاريع و تمولها، وستكون هنلك تسهيلات معينة لتجاوز العراقيل التي من شأنها تاخير التنفيذ”.
