أعلن مدير عام الهيئة العامة للجمارك ثامر قاسم ،اليوم الخميس، استجابة إقليم كردستان لموضوع توحيد التعرفةالجمركية بين المنافذ الاتحادية ومنافذ الإقليم.
وقال قاسم، بحسب وكالة الأنباء الرسمية: إن “الإقليم بدأ يستجيب لموضوع توحيد التعرفة مع المنافذ الاتحادية،والالتزام بقرار 597 وجميع التعليمات الجمركية التي تصدر عن الحكومة الاتحادية” ،مبيناً أن “هناك اتفاقيات مبدئيةواجتماعات عقدت خلال اليومين الماضيين في بغداد، وبدأت تفاهمات عملية فعلية لتوحيد التعرفة، وهي خطوةمهمة جداً وستسهم في حل الكثير من المشاكل”.
وأضاف أن “العمل جارٍ على تطبيق نظام الأسيكودا وهناك تفاهمات متطورة بهذا الشأن”.
وفي ما يتعلق بدخول البضائع عبر منفذ إبراهيم الخليل، أوضح قاسم، أنه “تم تشكيل لجنة للبضائع التي تماستيرادها عن طريق إقليم كردستان للتحويلات المالية، تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء” ،مشيراً إلى أن “المتضررين همالتجار خارج المنظومة الجمركية والضريبية، إذ إن التحويلات المالية غير مسجلة على نظام الأسيكودا ولا توجد لهممحاسبة ضريبية، إذ إن الدخول الى الأسيكودا يتطلب هوية استيرادية وهوية ضريبية”.
وبين أن “موضوع التعرفة الجمركية لم يشمل جميع البضائع، وإنما السلع الأكثر استيراداً والتي تستنزف العملةالصعبة سنوياً” ،لافتاً إلى أن “الهدف هو ترشيد الاستيراد والمحافظة على الدولار ومنع خروج العملة مقابل سلعرديئة، فضلاً عن تشجيع الصناعة الوطنية فيجب ان تكون هناك سياسة جمركية وطنية واضحة”.
اقرأ ايضا
وأشار إلى أن “هناك عشرات المشاريع الحاصلة على إجازات تنمية صناعية واستثمارية، منها مصانع أدوية وموادغذائية ومصانع صناعية لإنتاج الأوكسجين، فالمواد الضرورية اليوم تنتجها مصانع محلية وشركات عراقية توفير أيديعاملة” ،مؤكداً أن “الدولة منحت هذه المشاريع إعفاءات جمركية وضريبية لمدة 10 سنوات استناداً إلى قانونالاستثمار والتنمية الصناعية، إضافة إلى إعفاء المواد الأولية والخطوط الإنتاجية بنسبة النصف بالمئة بعد انتهاء مدةالإعفاء”.
وأكد أن “قرار التعرفة الأخير سينعكس إيجاباً على موارد الدولة ،إذ إن مغادرة نظام الرسم المقطوع يعد إنجازاًجمركياً بعد أن كان يعد هدراً في المال العام”.
ولفت إلى أن “نظام الأسيكودا ،نظام إلكتروني متكامل يضبط عملية الاستيراد ويعطي معلومات دقيقة أولاً بأول، وهونظام سيحكم السيطرة على السلع ويسهم بمغادرة نظام التخمين والتدخل البشري، ويسهم في مكافحة غسلالأموال” ،مؤكداً أن “النظام الجمركي المعتمد يرفع من تصنيف العراق اقتصادياً ويسهم بالانتعاش الاقتصاديويشجع المستثمرين”.
