أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، ضبط حالات هدرٍ للمال العام وتلاعبٍ واختلاسٍ في عددٍ من دوائر محافظة واسط، مُبيّنةً تنفيذ عمليَّات ضبطٍ شملت بلديَّة الكوت ومديريَّة الجنسيَّة والأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة ومديريَّة المجاري والهيئة العامَّة للضرائب.
وقالت الدائرة، في بيان تلقته الرشيد، أنَّ “فريق مكتب تحقيق واسط كشف عن قيامه بضبط الأضابير الخاصَّة بعلوتي الفواكة والخضر الشماليَّـة والجنوبيَّة في الكوت، التي تشير إلى عدم قيام بلديَّة الكوت – شعبة الإيجارات باستيفاء الإيجارات ورسوم المهنة المُترتِّبة بذمَّة مُستأجري العلوتين، بالرغم من انتهاء المُدَّة المُحدَّدة لدفع الأقساط، ممَّا أدَّى لحدوث هدرٍ في المال العام”، لافتةً إلى أنَّ “المبالغ المُترتِّبة بذمَّتهم بلغت أكثر من (4,250,000,000) مليارات دينارٍ”.
واضافت، انه “وفي عمليَّةٍ ثانيَّةٍ، أكَّد الفريق الذي انتقل إلى مديريَّة الجنسيَّة والأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة وجود حالات تلاعبٍ واختلاسٍ في إيرادات عام 2017 المقبوضة في المُديريَّة بمبلغٍ يصل إلى قرابة (340,000,000) مليون دينار، وتمكَّن من ضبط أصل (41) دفتر وصولات مُحاسبة خاصَّةٍ باستيفاء الرسوم السياديَّة وأجور الخدمات لعام 2017، وسجلين خاصَّين بمراقبة حركة المُستندات، و(16) جدول إيرادات مصادقة من قبل خزينة المحافظة، فضلاً عن الأوامر الإداريَّة الخاصَّة بمدير الحسابات وأمين الصندوق في المديريَّـة”.
وتابعت الدائرة، ان “الفريق، في عمليَّة أخرى، تمكن من ضبط ( 11) استمارة قطع زيت الغاز في مُديريَّة المجاري، وذلك لوجود زيادةٍ في الكميَّة الفعليَّة الموجودة في الخزَّان من مادة زيت الغاز عن الكميَّـة المُجهَّزة بفارق (22,761) لتراً”.
واردفت، كما “انتقل الفريق إلى فرع الهيئة العامَّة للضرائب في المُحافظة، وكشف عن وجود مُخالفاتٍ في الأضابير الخاصَّة بمالك إحدى الشركات، تمثَّلت بعدم وجود ختم الجباية في مُذكَّرات التخمين؛ لغرض عدم تنزيل المبالغ المُترتِّبة بذمَّة المُكلَّف وإفساح المجال أمامها للتهرُّب الضريبيِّ، فضلاً عن منح المُكلَّف براءة ذمَّةٍ؛ بالرغم من عدم قيامه بتقديم حساباتٍ ختاميَّةٍ للأعوام من ( 2018 – 2021)”.
