لا يزال ملف انتخاب رئيس الجمهورية يواجه تعقيدات سياسية كبيرة، في ظل غياب التوافق بين الأطراف المعنية، الأمر الذي يهدد المسارات الدستورية ويزيد من حالة الضبابية السياسية في البلاد، وفي وقت تتمسك فيه الكتل الكردية بمرشحيها، يحذر مختصون من أن استمرار التأخير قد ينعكس سلبًا على ثقة الشارع بالمؤسسات، ويؤدي إلى تعطيل عمل الدولة.
وقال عضو كتلة حزب الاتحاد الوطني النيابية، أسوس علي بحسب الوكالة الرسمية، إن ملف اختيار رئيس الجمهورية لا يزال يواجه تعقيدات سياسية حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تسمية شخصية متوافق عليها حتى الآن، مشيراً إلى أن “ استمرار عدم التوافق بين الأطراف المعنية قد يدفع الجميع إلى التوجه نحو ما يعرف بـ”الفضاء الوطني” كخيار بديل لحسم هذا الاستحقاق”.
وأضاف علي، أن كتلته متمسكة بمرشحها الوحيد لرئاسة الجمهورية وهو نزار آميدي، مؤكداً أن “هذا الترشيح يأتي استناداً إلى قناعة بقدرته على أداء الدور الدستوري المناط برئيس الجمهورية والمساهمة في تجاوز حالة الانسداد السياسي ودعم مسار الاستقرار في البلاد”.
وأوضح المتحدث، أن “هذا الحراك يأتي بالتزامن مع استمرار المباحثات والزيارات المتبادلة بين الكتل السياسية والإطار التنسيقي، إلا أن هذه الجهود لم تفض حتى الآن إلى بلورة اتفاق نهائي حول اسم المرشح لرئاسة الجمهورية”.
