اكد وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الاثنين، ان اكثر من 68% من سكان العراق هم دون سن الثلاثين، فيما وصلت نسبة السكان من الاطفال دون سن الخامسة عشر الى حوالي 40%، وبلغت نسبة السكان في سن العمل (15-64 سنة) اكثر من 57%، وانخفضت نسبة كبار السن (65 سنة فما فوق الى 3%.
وقال الوزير، في كلمة القاها خلال ورشة العمل التي اقامتها الوزارة بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان تحت شعار (السياسات السكانية تعزيز للتنمية المستدامة) التي تضمنت اطلاق تقرير وضع السكان في العراق، مشيراً، الى ارتفاع معدلات الاعمار لدى السكان ، اذ وصل متوسط اعمار النساء الى ٧٦ سنة وعند الرجال ٧٢ سنة، مؤكدا العمل على اعادة النظر في بعض الاولويات والخطط والاستراتيجيات التنموية بنحو عام، والسياسات السكانية بوجه خاص وبما يتناسب مع حالة السكان ومايفرضه الواقع الجديد من تداعيات.
واضاف، ان المؤشرات الديموغرافية في العراق اظهرت تسارعا كبيرا للنمو السكاني نتيجة استمرار ارتفاع معدلات الخصوبة والذي ينعكس على نسبة السكان الشباب وعلى تسارع نمو القوى العاملة مما يولد عجزا عن تلبية احتياجات السكان وتحديدا الشباب من حيث فرص العمل وتحسين جودة نوعية الحياة واستداماتها لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة الشاملة .
واوضح الوزير، ان العراق يواجه العديد من التحديات الديموغرافية من اهمها التوزيع السكاني غير المتوزان جغرافيا بين المناطق الحضرية والريفية والهجرة المستمرة من الريف الى المدينة بسبب الظروق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك النزوح الداخلي نتيجة احتلال تنظيم داعش الارهابي وما اعقبه من عمليات التحرير في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار، فضلا عن ارتفاع معدلات النمو السكاني اضافة الى الازمات الصحية والاقتصادية المركبة الناتجة عن انخفاض اسعار النفط وتفشي جائحة كورونا، لافتاً، الى وجود تحد اخر يواجهه العراق وهو الولوج في مرحلة الهبة الديموغرافية، التي تعمل الوزارة على استثمارها بنحو افضل لتكون محركا تنمويا اساسيا .
وتابع بالقول، ان العراق لم يشهد تعدادا سكانيا منذ عام 1997 الا ان تقديرات الجهاز المركزي للاحصاء تشير الى تجاوز عدد السكان الى 40 مليون نسمة بنهاية العام العام الماضي، مبيناً، التوجه نحو تطبيق اليات تقوم على الرصد المتواصل للواقع التنموي عموما والواقع الاجتماعي والسكاني تحديداً، وان هناك العديد من السياسات والستراتيجيات والخطط الواضحة لدراسة وتحليل ووضع للحلول للمشكلات ومنها الاستراتيجية الوطنية للشباب في العراق (2014-2020) واعداد الخطة الوطنية لاعادة النازحين الى مناطقهم الاصلية المحررة واستراتيجية تنظيم الاسرة والمباعدة بين الولادات وادماج البعد السكاني في خطة التنمية الوطنية ورؤية العراق 2030 ووثيقة الاستجابة وخطة التعافي من اثر جائحة كورونا وادماج بعض المؤشرات السكانية في التقريرين الطوعيين الاول والثاني في العراق.
من جانبها، قالت الممثل المقيم لصندوق الامم المتحدة للسكان ريتا كولومبيا، ان تقرير حالة السكان في العراق يعد الخطوة الاولى نحو ادماج السياسات التنموية العراقية، مشيرة، الى ان 60% من السكان في العراق هم من فئة الشباب واضافت ان هذه النسبة توضح ان 57% من السكان قادرين على المساهمة الفاعلة في التنميبة الاقتصادية للبلد وبالامكان تحقيق تنمية مستدامة فعالة للدولة من خلال سياسات سكانية قائمة على الحقوق ومراعية لمنظور النوع الاجتماعي.
واضافت، ان الهدف الرئيسي من هذا التقرير تقييم الثغرات الديموغرافية التي حدثت منذ تبنى السياسة السكانية في عام 2014 ، مؤكدة وجوب مراعاةالوضع الديموغراقي والتوقعات السكانية في السياسات التنموية الوطنية والقطاعية.
وشارك في الورشة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وعدد من ممثلي المنظمات الدولية العاملة في العراق ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة، وتضمنت جلستين الاولى برئاسة مديرعام دائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط مها عبد الكريم الراوي التي تناولت خطة تحديث الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية، وايضا تقرير وضع السكان في العراق، واما الجلسة الثانية فكانت برئاسة مدير عام دائرة التنمية الاقليمية والمحلية في الوزارة محمد محسن السيد التي تناولت السياسات السكانية واجندة التنمية في العراق و كذلك دمج الديناميكيات السكانية في الخطط المحلية.
