أعلنت هيئة النزاهة الاتحادَّية، اليوم الاربعاء، صدور أوامر قبض واستقدام بحقِّ عددٍ من المسؤولين في محافظة بابل، على خلفيَّة منح فرصةٍ استثماريَّةٍ لأحد المُوظَّفين المستمرّين بالخدمة.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته الرشيد، ان “محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، اصدرت أوامر قبضٍ واستقدامٍ لعددٍ من المسؤولين السابقين والحاليِّين في المحافظة؛ على خلفيَّة منح فرصةٍ استثماريَّةٍ لأحد الموظفين المستمرين في الخدمة العامَّة؛ الأمر الذي يخالف قوانين الاستثمار”.
واوضحت الدائرة، أن “تحقيقاتها في القضيَّة توصَّلت إلى أنَّ العقار (موضوع فرصة الاستثمار) مُشيَّدةٌ عليه محلاتٌ ما زالت عقود إيجاراتها مستمرة، ولم تنتهِ بعد؛ الأمر الذي أحدث هدراً في المال العامّ من خلال حرمان خزينة الدولة من تلك الواردات”.
وبيّنت، أنَّ “الأوامر الصادرة؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، تضمَّنت أمر استقدامٍ لمحافظٍ أسبق، ونائب لرئيس هيئة استثمار المحافظة، فضلاً عن أمر قبضٍ لمحافظ ومدير بلديَّةٍ سابقين”.
وأعلنت هيئة النزاهة في الثالث والعشرين من آب الماضي صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحق محافظ بابل السابق، وأمر استقدامٍ للمحافظ الأسبق، استناداً إلى أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات؛ وذلك على خلفيَّة المخالفات في منح فرصةٍ استثماريَّةٍ في قضيَّةٍ أخرى في المحافظة.
