كشفت اللجنة القانونية النيابية عن إمكانية معالجة الغرامات المرورية السابقة عبر صلاحية مجلس الوزراء بإطفاء الديون الحكومية، فيما أكدت المضي بتعديل قانون المرور لمعالجة مضاعفة الغرامات وآلية احتساب مخالفات الكاميرات المرورية.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد جاسم الخفاجي في تصريح للصحيفة الرسمية”: إن “الغرامات المرورية أصبحت أذىً حقيقياً للكثير من المواطنين، لاسيما أن عدداً كبيراً منهم يمتلكون مركبات وتراكمت عليهم مبالغ كبيرة”، مبيناً أن “اللجنة ماضية بتعديل قانون المرور لمعالجة مضاعفة الغرامة وعدد من الإشكالات المرتبطة بهذا الملف”.
وأوضح الخفاجي أن “الغرامات السابقة، أي ما قبل إقرار التعديل، لا يمكن معالجتها بتشريع جديد إلا بموافقة الحكومة”، مشيراً إلى أن “الحل الواضح يتمثل بصلاحية مجلس الوزراء في إطفاء هذه الديون، كون الغرامات المترتبة على المواطن تُعد ديناً حكومياً، وبإمكان الحكومة طلب إلغائها أو التنازل عنها”.
وأضاف أن “التعديل سيتضمن إلزام مديرية المرور العامة ووزارة الداخلية بمعالجة موضوع الغرامات الناتجة عن الكاميرات المرورية، ورغم أنه يُعد تفصيلاً فنياً، فإن كثرة الشكاوى تستوجب وضع معالجة قانونية واضحة له”.
ووصف الخفاجي حجم الغرامات المعلنة من قبل مديرية المرور، والبالغة 162 مليار دينار خلال العام الماضي، بأنه “تعسف وإجحاف بحق المواطنين”، مؤكداً أن “التعديل المرتقب لقانون المرور يجب أن يوازن بين تطبيق القانون وحماية المواطن من الغرامات غير المنصفة”.
