نفت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، مصادقة وزيرها على قرار مجلس تحقيقي خاص باحداث امنية وقعت في ذي قار اواخر العام الماضي.
وقالت الوزارة، في بيان تلقته الرشيد، “تنفي وزارة الداخلية نفياً قاطعاً ما تم تداوله عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام وظهور نسخ مزورة وغير حقيقية من مجلس تحقيقي زعم ناشريه انه جرت المصادقة عليه من قبل الوزير الداخلية عثمان الغانمي، وكانت المصادقة حسب الوثائق المزورة المنشورة على قرارات المجلس وتوصياته والمتعلقة باحداث امنية وقعت في محافظة ذي قار في شهر تشرين الثاني من العام الماضي وراح ضحيتها عدد من الضحايا”.
واضافت، ان “الوزارة وفي الوقت الذي تنفي فيه هذه المزاعم والاكاذيب التي يراد منها تحقيق غايات ضيقة باتت معروفة لدى ابناء شعبنا الكريم، فانها تؤكد تمسكها بحقها القانوني في ملاحقة المدعين كذباً عليها وفقاً لاحكام الدستور واحقاقاً للحق”.
