أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، صدور أحكام قضائيَّةٍ في قضيَّة عقد التأمين الصحيِّ المبرم بين وزارة التربية وإحدى الشركات الخاصة.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، ببيان تلقته الرشيد، ان “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة اصدرت حكماً بالحبس مدة ثلاث سنواتٍ بحقِّ مدير قسم العقود في وزارة التربية؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، موضحةً أن قرار الحكم جاء على خلفيَّة إعداد المدان ملحقاً للعقد”.
واضافت، إنَّ “المحكمة أصدرت حكماً آخر يقضي بالحبس مدة سنةٍ واحدةٍ بحق المدير المفوض للشركة المتعاقدة مع الوزارة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (٤٥٦) من قانون العقوبات؛ وذلك لسلوكه وسائل الاحتيال بتسلم مبالغ العقد”.
وكانت هيئة النزاهة قد حققت في المخالفات المرتكبة بعقد التأمين الصحيِّ لوزارة التربية وشبهات الاستقطاع الإجباري من رواتب الموظفين وأحالت القضيَّة إلى القضاء.
