اصدرت وزارة الكهرباء، اليوم الإثنين، بياناً جديداً بشأن الجباية الالكترونية، داعيةً الشركات العالمية لتقديم عروضها للمضي بمشاريع.
وقال المتحدث بإسم الوزارة، أحمد موسى، في البيان تلقته الرشيد، إنه “في ظل مساعي وخطط وزارة الكهرباء للمضي بتطوير قطاع الطاقة الكهربائية، تعتزم الوزارة العمل على مشاريع الجباية الالكترونية بعد استحصال الموافقات الحكومية اللازمة لذلك”.
واضاف، أن “الوزارة استحصلت الموافقات الحكومية والرسمية للمضي بالجباية الإلكترونية”، مبيناً، أن “هذا المشروع سيحد من الضائعات والتجاوزات ويحول المشتركين غير النظاميين إلى نظاميين وسيساعد على ترشيد الاستهلاك وسيشعر المواطنين الى الكلفة الباهظة التي تتكفلها صناعة الكهرباء”.
واشار موسى، الى أن “المشروع سيوفر موارد مالية يمكن من خلاله تغطية رواتب الموظفين وشراء المواد الحاكمة لإدامة الشبكة الكهربائية من محولات وشبكات توزيع ومد خطوط وغيرها”، مؤكداً أن “الوزارة بدأت بهذا المشروع من خلال نصب مقاييس ذكية ببعض المناطق وسيعمم في نهاية العام الحالي”.
ولفت موسى، إلى أن “الوزارة وجهت الدعوات للشركات العالمية المعنية بمشاريع الجباية الالكترونية والتي لها منصات تجارية معتمدة، وهي بطور استقدام العروض الفنية والتجارية للمضي بالمشروع خلال اسبوعين”، منوهاً، إلى أن “هنالك شركات قطاع خاص وأجنبية أبدت رغبتها بالعمل مع وزارة الكهرباء للمضي بهذا المشروع”.
وبين، أن “المشروع سيطبق ببعض المناطق المنتخبة من العراق ومن ثم سيتم تطبيقه في عموم العراق”، لافتاً، إلى أن “المشروع سيكون خير داعم للمواطن البسيط ومحدود الدخل باعتباره سيحتفظ بالدعم الحكومي المقدم للمواطنين والذي هو 90 % وبالتالي لن يكون مكلفا”.
واردف المتحدث بإسم الكهرباء، أن “المشروع يوفر قاعدة بيانات ستبدأ من المستهلك بنصب مقياس الدفع المسبق ومن ثم ينطلق إلى المحولة التي بداخل الزقاق الواحد ثم نصب مقاييس على مغذيات 11 ومغذيات 33 وهذا سيحد من الضائعات والتجاوزات”.
واوضح موسى، أن “المشروع سيراقب ويحدد التجاوزات ليس من المواطنين فقط وإنما سيراقب جميع من يتلاعب بالمقاييس وكلفة الطاقة”.
