أفصحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن تفاصيل قراري الحكم الحضوريين الصادرين بحق مسؤولين سابقين في محافظة كركوك، مبينةً أنهما جاءا على خلفيَّة قضايا حققت فيها وأحالتها إلى القضاء.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل قراري الحكم الحضوريين، أفادت بإصدار محكمة جنايات كركوك- الهيئة الثانية حكماً يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين مع النفاذ بحق المدير العام السابق لتربية كركوك؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك.
واضافت الدائرة، أن قرار الحكم جاء على خلفيَّة القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء التي تمثلت بإلحاق الضرر العمدي في المال العام عبر ارتكاب مخالفاتٍ وفساد يخص لجان المشتريات للعام ٢٠١٨ من خلال المغالاة بالأسعار، لافتةً إلى أن القرار شمل موظفاً آخر في قسم العقود بالمديريَّة .
وأشارت، إلى إصدار المحكمة ذاتها حكماً حضورياً آخر بحق رئيس جامعة كركوك السابق ومدير القسم القانوني فيها على خلفيَّة القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، مبينةً أن قرار الحكم جاء وفق أحكام المادة (٣٤٠) عقوبات وبدلالة مواد الاشتراك.
وبيَّنت الدائرة، أن المحكمة وصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدانين وتسببهما بإلحاق الضرر العمدي بأموال الدولة من خلال إبرامهما عقد مساطحةٍ خلافاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ، فقررت الحكم عليهما بالحبس الشديد لمدة سنتين مع النفاذ؛ استناداً لمقتضيات المادة الحكميَّة.
وكانت الهيئة قد أعلنت في الحادي والعشرين من تموز الماضي عن صدور أمر قبضٍ بحقّ المدير العامِّ السابق لتربية محافظة كركوك وأعضاء لجنة التسعير فيها، على خلفيَّة شبهات هدرٍ في المال العامِّ ، فيما أعلنت أيضاً عن صدور أمر استقدام بحق رئيس الجامعة السابق في قضيَّة مخالفات في عقد مشروع موقع أعمال بوابة جامعة كركوك.
