أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، ضبط مسؤولٍ عن تسلُّم وتوزيع صكوكٍ خاصَّةٍ بحقوق مواطنين مُتلبِّساً بمساومتهم مقابل تسليمهم مستحقاتهم، مشيرةً، إلى احتفاظه بصكوك المُستحقين لمُدَّة عامٍ دون صرفها لغرض ابتزاز أصحابها.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرة قبضٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتلقِّي مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل معلوماتٍ عن إقدام المُوظَّف المسؤول عن تسلُّم وتوزيع الصكوك الواردة إلى دائرة تنفيذ الصوب الكبير في محافظة بابل من بقيَّة دوائر ومُؤسَّسات المُحافظة؛ لغرض صرفها لمُستحقيها من المُواطنين، على مساومتهم؛ لغرض إرغامهم على دفع مبالغ ماليَّةٍ مقابل تسليمهم الصكوك الخاصَّة بهم.
وتابعت الدائرة وبناءً على تلك المعلومات تمَّ استحصال قرارٍ قضائيٍّ بضبط المُتَّهم مُتلبّساً بالجرم المشهود، إذ تمَّ تكليف فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة بالمهمة، وبعد جمع المعلومات والتحرّي، والتأكُّد من صحَّة المعلومات الواردة في البلاغ، تمَّ ضبط المُتّهم مُتلبّساً.
وأشارت إلى أنَّ الفريق تمكَّن من ضبط (38) صكّاً داخل سيَّارة المُتَّهم تبيَّن من خلال التدقيق والمُتابعة عدم إدخالها في سجلات الدائرة، على الرغم من مرور مُدَّة عامٍ على صرفها من قبل الدوائر ذات العلاقة، في وقتٍ تُشيرُ التعليمات إلى ضرورة عدم تأخير صرف الصكوك، وصرفها خلال مُدَّةٍ لا تتجاوز عدَّة أيَّامٍ.
وأوضحت أنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضه رفقة المُتَّهم على السيِّد قاضي التحقيق المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة في الحلة، الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة القضيَّة.
وكانت الهيئة قد دعت المواطنين إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمساومة والابتزاز التي قد يتعرَّضون لها أثناء مراجعتهم مؤسَّسات الدولة، وذلك عبر الاتصال بنوافذ الهيئة المُخصَّصة لذلك.
