كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن تمكُّنها من إعادة عددٍ من العقارات في محافظة كركوك إلى ملكيَّة الدولة، مُبيّنةً أنَّ قيمة العقارات التقديريَّة تبلغ أكثر من (4,300,000,000) مليارات دينارٍ.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته الرشيد، أن “فريق عملٍ من مكتب تحقيق كركوك قام بضبط حالة تجاوزٍ واستيلاءٍ على عقارٍ تعود ملكيَّته إلى مديريَّـة بلديَّـة كركوك عبر قيام أشخاصٍ بمسح وتقطيع العقار الذي تزيد مساحته على (5) دوانم، وتبلغ قيمته (4,000,000,000) مليارات دينارٍ، لافتة إلى أنه تمَّ رفع التجاوز وإعادة العقار إلى مديريَّة البلديَّـة”.
وأضافت، إن “فريق العمل تمكَّن في عمليَّةٍ ثانيةٍ من رفع التجاوز على عقارٍ تعود ملكيَّته لمديريَّة ماء المحافظة، مُشيرةً إلى قيام أشخاصٍ مجهولين بتشييد محلاتٍ تجاريَّةٍ على العقار وتأجيرها خلافاً للقانون، حيث تمَّ إزالة جميع المشيدات وإعادة العقار الذي تُقدَّرُ قيمته بــ(300,000,000) مليون دينار إلى مديريَّة الماء”.
وتابعت الدائرة، كما “تمكَّن فريق عمل مكتب تحقيق كركوك من ضبط حالة تجاوزٍ واستيلاءٍ على عقارٍ تعود ملكيَّته لوزارة الماليَّة في منطقة (كوباني) من قبل عددٍ من الأشخاص بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، مضيفة أنه تمَّ ضبط أحد المُتَّهمين بالجرم المشهود أثناء قيامه بإنشاء أسس ودعامات بناءٍ”.
وبيَّـنت، أنه “تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليات التي نُفِّذَت بناءً على مذكراتٍ قضائيةٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم في العمليَّة الثالثة وفق أحكام القرار 154 لسنة 2001”.
