أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الكهرباء السابق والمدير العامِّ للدائرة الإداريَّة في الوزارة، مُبيِّنةً أنَّ الأمر أعقب قراراً يقضي بمنعهما من السفر.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة تحقيق الكرخ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدامٍ لوزير الكهرباء السابق والمدير العامِّ للدائرة الإداريَّة في الوزارة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.
وبينت الدائرة، أن تفاصيل القضيَّة تشير إلى وجود شبهة مُخالفاتٍ في تعاقد الوزارة مع (82,555) أجيراً يومياً دون الحاجة إلى اختصاصاتهم؛ الأمر الذي كلَّف ميزانيَّة الوزارة مبلغ (43,000,000,000) مليار دينارٍ شهرياً، فيما أفصحت الهيئة في منتصف آب الجاري عن صدور قرار منع سفرٍ بحقِّ الوزير السابق والمدير العام؛على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في القضيَّة.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن تأليفها فريق عملٍ ميدانيّاً سانداً لأعمال لجنة التحقيق النيابيَّة المركزية لمراجعة وتدقيق عقود وزارة الكهرباء مُؤلفٍ من مُحقِّقين ومُدقِّقين من خيرة كفاءاتها في بغداد والمحافظات؛ لمُتابعة هذا الملفِّ
