كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، عن صدور أمر قبضٍ بحق المدير العام لتربية نينوى الأسبق؛ لمخالفته تعليمات العقود ووجود مغالاة في أحد العقود التي أبرمتها المديريَّة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر قبضٍ بحق المدير العام لمديريَّة تربية المحافظة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
وبينت الدائرة، أن أمر القبض الصادر عن القضاء جاء على خلفيَّة المخالفات والمغالاة المرتكبة في العقد المبرم بين مديريَّة تربية المحافظة وإحدى شركات تجارة السيارات؛ لشراء (١٣٢) سيارة، موضحةً أن تحقيقات مديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى قادت إلى وجود مغالاةٍ في العقد تقدر ب (2.100.875.000) ملياري دينار، ومخالفات لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة.
وكانت الهيئة قد أعلنت نهاية كانون الثاني الماضي عن صدور أمر استقدام بحق المدير العام لتربية محافظة نينوى الأسبق، مبينةً أن الأمر صدر على خلفيَّة تهمة التعاقد مع أحد المصارف الأهليَّة؛ لاستقطاع مبلغ عشرة آلاف دينارٍ من رواتب موظفي مديريَّة تربية المحافظة دون وجود سند قانوني.
