كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ رئيس هيئة استثمار محافظة كركوك، موضحة أن الأمر شمل رئيس الهيئة السابق ضمن القضية ذاتها.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار قاضي التحقيق المُختصّ أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ رئيس هيئة استثمار محافظة كركوك؛على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في مشروع التآخي السكنيِّ، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقيّ.
ولفتت الدائرة، إلى أنَّ أمر القبض والتحرّي شمل أيضاً رئيس هيئة استثمار المحافظة السابق، في القضيَّة ذاتها، استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّـة.
وأشارت، إلى أنَّ ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة وبإشرافٍ مباشرٍ من جهات إنفاذ القانون نفَّذت أمر القبض والتحرّي الصادر بحقهما وتسييرهما إلى قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة القضيَّة.
وأعلنت هيئة النزاهة في العاشر من الشهر الجاري عن صدور أمر قبضٍ بحقهما؛ وذلك على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في مشروع (سوما ستي) السكني.
اقرأ ايضا
وكانت الهيئة قد شخَّصت وجود (111) مشروعاً مُحالاً من قبل هيئة استثمار كركوك، من ضمنها (86) مشروعاً بلغت نسبة الإنجاز فيها صفراً % تضمَّنت مجمعات سكنيَّة وتجاريَّة وفنادق ومولات ومستشفيات وجامعات أهلية وغيرها.
