اصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد،
توضيحاً بشأن إطلاق سراح متهمين بجريمة حصلت في ديالى .
وقال المركز الاعلامي للمجلس، في بيان تلقته الرشيد، أن “محكمة التمييز دققت القضية ووجدت ان الادلة فيها غير كافية لاصدار قرار حكم سواء بعقوبة الاعدام ام بغيرها ذلك ان المتهمان أنكرا التهمة أمام قاضي التحقيق وأمام محكمة الجنايات”.
واضاف، ان “أقوال الشهود والمشتكين تناقضت إمام القائم بالتحقيق والادلة العلمية غير متوفرة في الدعوى وان الدليل الوحيد في القضية هو اعتراف المتهمين اامام القائم بالتحقيق في مرحلة التحقيق الابتدائي وهو لا يكفي سبباً للحكم سيما وان التقرير الطبي الخاص بفحصهم يشير الى تعرضهم للضغط ولكون تلك الأدلة المتحصلة لا ترتقي إلى مستوى الدليل المعتبر قانونا لذا قررت المحكمة نقض القرار الصادر بحقهم والافراج عنهم”.
وتابع، بهذا الخصوص، يود المركز الاعلامي ان يدعو السادة المعنيين الى “توخي الدقة في ما يصرحون به من معلومات الى وسائل الاعلام بغية عدم تضليل الراي العام بمعلومات غير صحيحة وخلاف الموجود في اوراق الدعوى لاغراض سياسية او انتخابية”.
