اصدر مجلس النواب، اليوم الاربعاء، توضيحاً بشأن عدد جلسلته والقوانين المصوت عليها منذ بداية الدورة التشريعية الحالية.
وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس، في بيان تلقته الرشيد، انه “صدرت في الآونة الأخيرة تصريحات تنقل معلومات غير دقيقة ومغلوطة بشأن اداء مجلس النواب والذي يأتي خلافا للواقع وتنافي البيانات الرسمية”.
واضافت، إننا “نؤكد بالأرقام المثبتة في تقارير وبيانات دوائر مجلس النواب رسمياً أن عدد الجلسات التي اقيمت منذ بدء الدورة التشريعية الحالية قد بلغت ٩٩ جلسة، وان عدد القوانين المصوت عليها بلغ 38 قانوناً، كما نوضح أن القوانين التي تم قرائتها قراءة أولى قد بلغ 103 قانونا، بينما بلغت القوانين التي تمت قرائتها قراءة ثانية 58 قانوناً”.
وبينت الدائرة، ان “توقف جلسات المجلس مؤخراً جاء بسبب توصيات وقرارات خلية الأزمة والسلامة الوطنية، وان المجلس بانتظار قرار هذه الجهة المعنية بجائحة كورونا من اجل عودة جلسات مجلس النواب إلى الانعقاد بشكل طبيعي ومستمر على ما كان عليه قبل انتشار الجائحة”.
واشارت، الى أن “عمل اللجان النيابية ورئاسة المجلس متواصل ولم يتوقف وتم استضافة العديد من المسؤولين والوزراء وأصدار العديد من التوجيهات والكتب الرسمية بخصوص قضايا البلد والأزمات المختلفة من جائحة كورونا والأزمة المالية التي عقد من أجلها جلسة خاصة لتشريع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي ورفض قرار قطع رواتب المتقاعدين والموظفين وكذلك القضايا المتعلقة بالمشاكل التي يعاني منها المواطنين وكان آخرها تشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن عقود وزارة الكهرباء واستضافة العديد من الوزراء والمسؤولين في مختلف الوزارات من أجل معالجة الأزمات التي يمر بها البلد”.
واكدت الدائرة الاعلامية، أن “مجلس النواب والدوائر التابعة له تعمل بشكل يومي كبقية الوزارات والموسسات الحكومية ووفق ما تقرره الجهات الصحية”، داعيةً الجميع الى “توخي الدقة والموضوعية في نقل المعلومات واعتمادها من مصادرها الرسمية”.
