كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة عن قيامها بإيقاف صرف قرض بمبلغ(8,000,000,000) مليارات دينار عراقي، لوجود مخالفات بطريقة منحه.
الدائرة، وفي معرض حديثها عن العملية، أشارت إلى أن ملاكاتها في مكتب تحقيق النجف الأشرف التي انتقلت إلى أحد المصارف الحكومية في المحافظة توصَّلت، بعد قيامها بعمليات التحري، إلى وجود مخالفات للتعليمات في عملية صرف قرض خارج الضوابط لإحدى شركات المقاولات العامة، موضحة أن قيمة القرض تبلغ (8,000,000,000) مليارات دينار على دفعتين، لكلِّ دفعةٍ (4,000,000,000) مليارات دينار وبفائدة 4%، بمدة إمهال سنة واحدة.
وأضافت، إن القرض يُرَادُ منحه حسب تقدير المشيدات الذي بلغ (400,000) ألف دينار للمتر المربع، وبواقع خمسة وعشرين ألف متر، وإن البناء عبارة عن مادة “الكسبان والبلوك والشيلمان والزجاج”، وهي قيمة ضمان تسديد القرض؛ كون أرض المشروع عائدة لبلدية النجف، لافتة إلى أن محضر الكشف لم يُوقَّعْ من قبل مديري المصرف السابقين والخبير المعتمد لدى المصرف، في مخالفةٍ واضحةٍ وصريحةٍ للتعليمات المصرفية، كما تُعَدُّ ضعفاً في الضمانات الواجب توفرها؛ حمايةً للمال العام من الهدر والضياع، وعلى إثر ذلك تمَّ إيقاف صرف القرض لوجود معلوماتٍ عن مخالفات وشبهات فساد وهدر للمال العام فيه.
وأوضحت الدائرة، أنه تمَّ تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العملية التي تمَّت بناءً على مذكرة ضبطٍ قضائيةٍ، وعرضها على السيِّد قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في النجف الذي قرَّر تدوين أقوال المديرين السابقين للمصرف.
