وصفت لجنة حقوق الانسان النيابية، التقرير الحكومي حول التظاهرات بأنه مخيب للآمال ولم يكشف للرأي العام من اصدر الأوامر بقتل المواطنين مدنيين أم أمنيين.
رئيس اللجنة النائب ارشد الصالحي قال انه مرة اخرى تفشل الحكومة وسلطتها التنفيذية بماجاء في التقرير النهائي للجنة المختصة بالاعتداء على المتظاهرين وقتل الأبرياء من المواطنين وعدد من الأمنيين. واكد انه على الحكومة واجهزتها الأمنية ان تكشف للبرلمان والشعب حقيقة ماحصل وما سيحصل منه جراء الاستهداف للمؤسسات الإعلامية والنشطاء المدنيين، ولذلك تطالب لجنه حقوق الانسان بتشكيل لجنة حيادية تتولى قضية التقصي عن الحقائق التي اودت بحياة المتظاهرين وأنزال القصاص بحق كل من سبب في اشاعة الفوضى بين الشعب.
حقوق الانسان النيابية: التقرير الحكومي حول التظاهرات مخيب للآمال
