أكد عضو اللجنة القانونية حسين العقابي أن عودة المفسوخة عقودهم من القوات الأمنية هو من مسؤولية وزارتي الدفاع والداخلية خاصة بعد وجود فقرة في قانون الموازنة بشأنهم.
العقابي قال إن قانون الموازنة تضمن فقرة توجب إعادة المفسوخة عقودهم إلى القوات الأمنية، مشيرا إلى أن المسؤولية تقع على عاتق وزارتي الداخلية والدفاع في المباشرة بإعادتهم من خلال استقبال طلباتهم وإكمال الإجراءات القانونية
وشهدت الفترة الماضية دعوات من قبل المفسوخة عقودهم إلى التظاهر والضغط على الحكومة من أجل إعادتهم إلى صفوف القوات الأمنية.
اللجنة القانونية تعلق على إعادة المفسوخة عقودهم
