اللجنة المالية البرلمانية : الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية تأخير اقرار الموازنة حتى اللحظة

اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية احمد حمة رشيد ان الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية تأخير اقرار الموازنة حتى اللحظة
رشيد قال إن اللجنة الحكومية المشكلة للنظر في تعديلات الموازنة تأخرت بحسم تعديلاتها، بالتالي فان مجلس الوزراء يتحمل مسؤولية التأخير الحاصل في استكمالها والتصويت عليها، مشيرا الى ان ارسال الموازنة كان من المفترض ان يتحقق في العاشر من شهر تشرين الاول الماضي لكنها وصلت الى مجلس النواب يوم الاربعاء الماضي.
وأضاف رشيد أن الحل الوحيد بحال عدم المصادقة قبل نهاية السنة المالية الحالية لتمشية امور الدولة هو صرف مانسبته 1/12 من موازنة العام السابق لكن في خمس مواضيع فقط من بينها رواتب الموظفين والنفقات واجبة الدفع