اصدر المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا اياس الساموك بيانا صحفيا بشان الطلب الوارد في الدعوى المقامة من رئيس الوزراء/ اضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، للطعن بمواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته ذي الرقم ثلاثة عشر لسنة الفين وثماني عشرة، حيث طلب المدعي وقف تنفيذ احكام تلك المواد المطعون بعد دستوريتها من القانون المذكور لحين حسم الدعوى.
الساموك قال ان المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن الطلب استوفى الجوانب الشكلية المطلوبة في القانون واستند إلى اسباب قانونية، لذلك قررت بالاتفاق على وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته لحين حسم الدعوى بموضوع الطعن بعدم دستوريتها وذلك وفقاً لاحكام الدستور
المحكمة الاتحادية توقف تنفيذ قانون مجلس النواب وتشكيلاته المطعون به لعدم دستوريته
