اكدت اللجنة القانونيـة النيابية ان تصريف الاعمال للحكومـة الحاليـة سيبدأ اعتبارا من انعقاد الجلسـة الاولى لدورة مجلس النواب الجديد
عضـو اللجنة زانا سعيد قال ان الحكومة الحالية تمارس عملها وكافة صلاحياتها دون رقيب، وبالتالي هي ليست حكومة تصريف اعمال بعد انتهاء ولاية الدورة التشريعيـة لمجلس النواب، مضيفا ان النص القانوني بموجب الدستور يقضي بان سقف تصريف الاعمال يبدأ من موعد انعقاد الجلسـة الاولى للبرلمان الجديد، الى حين تشكيل الكابينة الوزارية واداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد وان هذه الفترة هي تصريف الاعمال حصرا، اما قبل موعد انعقاد جلسة البرلمان الجديد فهي حكومة رسمية بكامل صلاحياتها وتتحمل مسؤولياتها كافة. وكان مجلس النواب قد انهى السبت الماضي دورته التشريعـية الحالية واختتم اعماله رسميا خلال جلسـة تداوليـة وجهت فيها هيئة الرئاسة باحالة توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية بشأن الانتخابات الى الجهات المعنية للتعامل معها بشكل رسمي
القانونيـة النيابيـة: حكومة تصريف الاعمـال ستبدأ بعد الجلسـة الاولى للبرلمان الجديد
