فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، عقوبات على 21 فرداً وكياناً، إضافة إلى تحديد سفينة واحدة، لدورهم في تمويل وتسليح الحوثيين.
وقالت الخزانة إن الشبكات المستهدفة شاركت في تهريب النفط، وتبييض العائدات، وشراء الأسلحة والمعدات مزدوجة الاستخدام، مؤكدة أن هذه الأنشطة تُستخدم لتمويل هجمات الحوثيين وزعزعة الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر.
كما أضافت أن الحوثيين يحققون أكثر من ملياري دولار سنوياً من مبيعات نفط غير مشروعة، بدعم من قنوات مرتبطة بالحكومة الإيرانية.
وشملت العقوبات شركات نفط وتبادل مالي، إلى جانب شبكات تهريب أسلحة، من بينها محاولات لتهريب صواريخ مضادة للدروع، فضلاً عن شركات طيران سعت إلى شراء طائرات لاستخدامها في التهريب وتوليد الإيرادات.
كذلك طالت الإجراءات شركات شحن وربابنة سفن واصلوا تسليم منتجات نفطية إلى موانئ خاضعة للحوثيين بعد انتهاء التراخيص الإنسانية، في خرقٍ لقيود التعامل مع منظمة مصنفة إرهابية.
وبموجب العقوبات، تُجمَّد الأصول الواقعة ضمن الولاية الأميركية، وتُحظر جميع المعاملات مع الأفراد والكيانات المدرجة، مع التحذير من عقوبات مدنية وجنائية على أي أطراف تنتهك هذه القيود.