صرح الناطق باسم المكتب السياسي لحركة “حماس”، غازي حمد، أن مسألة تسليم أسلحة الحركة لم تكن مطروحة في المفاوضات الأخيرة بشأن غزة.
وأجرت الصحيفة التركية “آيدنليك”، اليوم الجمعة، مقابلة مع غازي حمد، أكد من خلالها أن تخزين الأسلحة الثقيلة يجب أن تتولاه اللجنة الوطنية الفلسطينية.
وقال حمد: “لم نناقش في المفاوضات مسألة تسليم السلاح، ولا يوجد مثل هذا البند. الأمر يتعلق بتخزين السلاح في مكان محدد، ويجب أن تتولى اللجنة الوطنية الفلسطينية ذلك، وليس طرفا أجنبيا”.
وأشار أن “مسالة التسليح مرتبطة بتنفيذ شروط المرحلة الأولى من الاتفاق، وبدء عمل اللجنة الوطنية الفلسطينية في غزة، وتحديد مهام القوات الدولية المحتمل دخولها إلى القطاع”.
ولفت غازي حمد إلى أن “حل قضية السلاح مرتبط أيضا بوقف نشاط الفصائل المسلحة وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وبعد تنفيذ هذه الشروط ستبدأ مفاوضات جديدة بشأن الجداول الزمنية والإجراءات المتعلقة بالأسلحة الثقيلة”.
وأكد الناطق باسم المكتب السياسي لحركة “حماس” أن “المفاوضات المكثفة خلال الأشهر الستة الماضية كانت على وشك الانهيار مرارا، لكن تم التوصل في الأيام الأخيرة إلى اتفاق حول خارطة طريق بمشاركة وسطاء والولايات المتحدة. مع ذلك، أكد أن إسرائيل لم ترد إيجاباً على هذه الخارطة حتى الآن، وتواصل عملياتها العسكرية في غزة”.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفض حكومته رسميًا لـ”خارطة الطريق” المكوّنة من 15 بندا بشأن نزع السلاح وإعادة إعمار غزة، مؤكدًا أن “إسرائيل لن تنفذ أي انسحاب عسكري من القطاع قبل نزع سلاح “حركة حماس” بشكل كامل”، على حد قوله.
من جهتها، أكدت حركة حماس الفلسطينية، التزامها الكامل بـ”خارطة الطريق”، التي تم التوصل إليها مع ممثلي “مجلس السلام” في القاهرة.
وأشارت الحركة إلى أن “الموافقة، جاءت انطلاقًا من الحرص على مصالح الشعب الفلسطيني”، مطالبة الوسطاء والضامن الأمريكي بممارسة الضغط اللازم على نتنياهو وحكومته، لـ”إلزامه بالخارطة ومنع تعطيل مسار السلام لأسباب سياسية وانتخابية داخلية”.
