قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، الأحد، إن إسرائيل أبلغت “مجلس السلام” باعتراضها على 3 بنود في الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حركة “حماس” بقطاع غزة.
والجمعة، أعلن المجلس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن “حماس” وافقت على اتفاق لتنفيذ المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يتضمن انسحابا إسرائيليا وتسليم سلاح الحركة.
ولاحقا، أعلنت “حماس”، في اليوم نفسه، أن وقف إسرائيل قتل الفلسطينيين وإنهاء اعتداءاتها يمثلان المدخل الأساسي للمضي في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، ووضع إطار وجدول زمني للتفاهمات.
وذكرت الصحيفة، نقلا عن مصدرين مطلعين لم تسمهما، أن تل أبيب أبلغت “مجلس السلام” (برئاسة ترامب)، الخميس، باعتراضها على 3 بنود تعتبرها “غير مقبولة”.
وقال أحد المصدرين إن البنود الـ3 التي ترفضها إسرائيل هي “عدم تدمير الأسلحة التي سيتم جمعها من حماس، ومشاركة قطر وتركيا في عملية التحقق من مراحل خارطة الطريق”.
أما البند الثالث فهو “غياب حرية عمل الجيش الإسرائيلي في المناطق التي ستنتقل مسؤوليتها إلى قوة الاستقرار الدولية”، وفق المصدر.
وبحسب مصدر سياسي آخر تحدث للصحيفة، فقد نقلت إسرائيل اعتراضاتها إلى عضو “مجلس السلام”، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
وقال المصدران إن “مسألة عدم تدمير الأسلحة تعد أمرا غير مقبول لإسرائيل”.
وأوضح، أن “خارطة الطريق، التي وافقت عليها حماس، تنص على جمع الأسلحة في مكان واحد، مع بقائها تحت السيطرة الفلسطينية المتمثلة في لجنة التكنوقراط”، في إشارة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
“وترى إسرائيل أن الخطوط العريضة للخطة لا توضح المصير النهائي للأسلحة التي سيتم جمعها”، وفق المصدرين.
وأضاف المصدران أن إسرائيل أبدت أيضا رفضها مشاركة اثنين من الوسطاء، وهما قطر وتركيا، في آلية التحقق من تنفيذ خطوات “خارطة الطريق”.
ومن المتوقع أن تضم هذه الآلية ممثلين عن الأطراف الوسيطة و”مجلس السلام” و”قوة الاستقرار الدولية”، بحسب الصحيفة.
وتابعت أنه، وفق الإطار العام الذي نشره “مجلس السلام”، من المفترض أن تحدد تلك الآلية مراحل الانتقال بين الخطوات، وأن تضمن عدم مطالبة أي من الطرفين باتخاذ إجراءات ما لم يكن الطرف الآخر قد أوفى بالتزاماته.
كما أفاد المصدران بأن إسرائيل “أبدت عدم موافقتها على حظر شن الجيش الإسرائيلي هجمات في المناطق التي ستنقل مسؤولية إدارتها إلى قوة الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية”.
