اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عدم السماح بقبول تقديم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة للدراسة الأولية المسائية أثناء التوظيف.
وذكرت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بالوزارة، في بيان تلقته “الرشيد”: ان “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت عدم السماح بقبول تقديم الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة بمن فيهم أعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم والوكلاء ومن هم بدرجتهم والمديرون العامون ومن هم بدرجتهم وأصحاب الدرجات الخاصة العليا للدراسة أثناء التوظيف أو التكليف للحصول على الشهادة الأولية (الدراسة المسائية) سواء كان ذلك على النفقة الخاصة أو عن طريق الإجازة الدراسية”.
وأضافت، أن “هذا الإجراء جاء استنادا إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 2026/6/21 وإلى ما جاء بقرار مجلس الوزراء المرقم (11) لسنة (2026) لعدم وجود غطاء قانوني يتيح الدراسة أثناء التوظيف للحصول على الشهادة الأولية”.
وأشارت، إلى أن “التعديل الأول رقم (11) لسنة 2025 لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020 ألغى المادة (12) الفقرة (أولاً) من قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية والعربية والأجنبية”.
