كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن ضبط أعضاء إحدى اللجان في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة؛ على خلفيَّة إحداثهم الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته الرشيد، أنَّ “فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق الديوانيَّة الذي انتقل إلى مُديريَّة البلديَّة، قام بضبط أربعةٍ من مُوظَّفيها، هم: رئيس وأعضاء لجنة تدقيق طلبات الحصول على قطع الأراضي لشريحة المُحامين التي يرأسها مسؤول الشعبة القانونيَّة في البلديَّة، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين وافقوا على السير بإجراءات تمليك قطع الأراضي؛ بالرغم من وجود شبهات تلاعبٍ وتزويرٍ فيها”.
وأضافت إنَّ “الفريق قام بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
