تدرس عدد من الدول الأوروبية مقترحًا لـ “رسوم طوعية” على السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، بحسب تقرير لـ”الغارديان”.
وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة المحتملة تهدف إلى تمويل تكاليف حماية الملاحة البحرية في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.
وبحسب التقرير، فإن النقاش الأوروبي لا يقتصر على تحديد رسوم على السفن، بل يشمل ترتيبات أوسع لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز بعد التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران.
وذكرت الصحيفة أن الرسوم المقترحة ستكون طوعية وليست إلزامية، وذلك لتجنب مخالفة قواعد القانون الدولي الخاصة بالمضائق الدولية.
ويجري بحث أن تكون الرسوم مقابل خدمات ملاحية محددة، مثل الإرشاد البحري، وتبادل المعلومات الأمنية، وخدمات السلامة، وليس كرسم عبور بحد ذاته.
وتستند المقترحات إلى نموذج مضيق ملقا في جنوب شرق آسيا، حيث تمول الدول وشركات الشحن خدمات السلامة والملاحة من خلال مساهمات طوعية، بدلًا من فرض رسوم إلزامية على المرور.
ويحظى هذا الطرح بدعم من المنظمة البحرية الدولية (IMO)، التي ترى أن أي آلية يجب أن تركز على تحسين السلامة وحماية البيئة البحرية، لا على فرض سيادة أو قيود على حرية الملاحة.
