أعلنتْ وزارة الداخليَّة تسجيل نحو ستة ملايين قطعة سلاحٍ ضمن قاعدة البيانات الوطنيَّة.
وأوضح المدير العامُّ لمديريَّة سيطرة وتنظيم السلاح، اللواء منصور علي سلطان، بحسب الصحيفة الرسمية: أنَّ “المشروع يهدف إلى تنظيم ملفِّ الأسلحة وحصرها بيد الدولة، عبر افتتاح أكثر من (845) مكتباً في عموم البلاد للتسجيل الذي يستمرُّ حتى نهاية (2026)”.
وأضاف، أنَّ “المرحلة الأولى تضمَّنتْ إنشاء البنك الوطنيِّ للأسلحة الذي يضمُّ بيانات الأسلحة الحكوميَّة والمضبوطة والمباعة رسميّاً، بينما ركّزت المرحلة الثانية على تسجيل أسلحة المواطنين على وفق قانون الأسلحة رقم (51 لسنة2017)”.
