فقد كشفت روايات مصدر دبلوماسي مطّلع على المفاوضات، ومسؤول رفيع في إدارة ترامب، فضلا عن مصادر إيرانية، عن تباينات كبيرة حول المذكرة، ما ترك العديد من الأسئلة حول الاتفاق المحتمل دون إجابة، وفق ما نقلت شبكة “سي أن أن”.
مضيق هرمز
ولعل أبرز تلك الأسئلة أو الملفات الشائكة التي قد تعرقل الاتفاق، مضيق هرمز. إذ أكد المسؤول الأميركي أن الممر سيفتح عند توقيع الاتفاق، وأنه لن يسمح لإيران بفرض رسوم عبور. لكنه لم يحدد الجهة التي ستشرف على حركة الملاحة.
إلا أن وسائل الإعلام الإيرانية أكدت أن إعادة فتح هرمز ستكون تحت إدارة إيرانية، وهو شرط رفضته واشنطن مراراً.
اليورانيوم عالي التخصيب
أما بالنسبة للمواد النووية واليورانيوم عالي التخصيب، فقد أفاد مسؤول في إدارة ترامب بأن “البرنامج النووي الإيراني سيتم تفكيكه، وأن المواد النووية ستُدمر وتُزال أو تنقل” في إشارة إلى اليورانيوم عالي التخصيب.
علماً أن طهران كانت أعلنت أكثر من مرة أن المسألة النووية بما فيها اليورانيوم عالي التخصيب ستناقش خلال فترة من المفاوضات تمتد 60 يوماً بعد توقيع مذكرة التفاهم.
كما تمسك الجانب الإيراني سابقاً بحق البلاد في تخصيب اليورانيوم، رافضاً نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج.
الأموال المجمدة
وعن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، قال المسؤول الأميركي إن “أيّاً من الأموال لن يفرج عنها قبل أن تفي إيران بالتزاماتها”.
كما أن تخفيف العقوبات سيعتمد على امتثال طهران، بمعنى أنه لا أموال قبل تأكد الجانب الأميركي من الخطوات الإيرانية.
علماً أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أكد أمس أن الإفراج عن الأموال جزء لا يتجزأ من الاتفاق.
كما أشار بقائي إلى أن بلاده ستضطر إلى فرض رسوم على الخدمات في مضيق هرمز. وأضاف أن القواعد العسكرية الأجنبية في المنطقة يجب أن تنتهي دون تقديم تفاصيل، وفق ما نقلت وكالة فارس.
إسرائيل ولبنان
أما بالنسبة إلى لبنان فقد أكد الجانب الإيراني أنه مشمول في مذكرة التفاهم.
علماً أن إسرائيل كانت أكدت مرارا في السابق، تمسكها بفصل المسار الإيراني عن اللبناني. كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس أن بلاده لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، وستواصل “الدفاع عن نفسها”، في تلميح لحرية الحركة في لبنان ضد حزب الله.
لذا يبدو أن الترتيب المقبل يعتمد على واشنطن وطهران لضمان التزام حلفائهما.