بـيــان صحافـــي
تـــودُّ هيئة النزاهة الاتحاديَّة توضيح ما تمَّ تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصَّات التواصل الاجتماعيّ بشأن الشكوى الجزائيَّة المنظورة أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، المـُـتـعلّقـة بابتزاز صاحب مشروعٍ استثماريٍّ وطلب منافع ماليَّةٍ وعينيَّةٍ؛ مقابل التدخُّل في إجراءاتٍ رسميَّةٍ تخصُّ المشروع وإجراءات العدالة.
وتُؤكّدُ الهيئة أنَّها مارست حقَّها القانونيَّ وواجبها في الشكوى بحقّ أحد أعضاء مجلس النواب العراقيّ بعد ورود معلوماتٍ تفيد بوجود قضيَّة منظورةٍ أمام القضاء تتعلَّق بقيامه بابتزاز صاحب مشروع سكني، ومُطالبته بتسجيل نسبة (40%) من المشروع لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، (الـمـُـــتـــّـَـهــم الموقوف)، فضلاً عن طلب مبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف دولار أمريكي.
وتلفت الهيئة إلى أنَّ الشكوى جاءت على خلفيَّة قيام المشكو منه بالتدخُّل في إجراءاتٍ تتعلق بعمل الجهات الرسميَّة دون أن تكون له صفة قانونيَّة أو صلاحيَّة تُخوّله ذلك، من خلال الزعم بامتلاكه علاقات وتأثيراً لدى جهاتٍ رسميَّةٍ، من بينها هذه الهيئة .
وتــؤكّد الهيئة أنَّ جميع الإجراءات المتخذة تأتي في إطار التحقيق القضائيّ الأصوليّ، وأنَّ الفصل في الوقائع وتحديد المسؤوليَّات والمقصريَّة من عدمها وإصدار القرارات يبقى من الاختصاص الحصريّ للسلطة القضائيَّة، وفقاً لمبدأ سيادة القانون والضمانات الدستوريَّة المكفولة لجميع الأطراف.
وإذ تنوّه هيئة النزاهة الاتحاديَّة باستمرارها في أداء واجباتها التي نصَّ عليها قانونها رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل بمكافحة الفساد وحماية المال العام، وحرصها على التصدّي لأعمال المساومة والابتزاز واستغلال النفوذ، فإنَّها تدعو إلى تحرّي الدقة في تناول القضايا المنظورة أمام القضاء، وتُحذّر من أيَّة ادّعاءاتٍ كاذبةٍ بالارتباط بها أو بملاكاتها أو استغلال اسمها للتأثير في الإجراءات القضائيَّة أو الإداريَّة أو الإخلال بسير العدالة.
