تنويه……..
تأكيداً لبيانها الصادر بشأن إحباط محاولة الاستيلاء الضخمة على مبالغ ماليَّة تُقدّر بقرابة تريليون ونصف تريليون دينار عراقي من مصرفي (الرافدين والرشيد)، تودُّ هيئة النزاهة الاتحادية إيجاز وتوضيح طبيعة التعاون المؤسسي والقضائي المثمر الذي رافق هذه العملية النوعية.
وتنوه الهيئة بالدور البارز والمسؤول لإدارة مصرف الرافدين، والتي أثمر تنسيقها العالي والنوعي مع ملاكات الهيئة عن كشف الصكوك المزورة، وتسهيل الإيقاع بالشبكة المكونة من ثلاثة متهمين في ضبط مشهود داخل الإدارة العامة للمصرف، وبحوزتهم الصكوك المزيفة وعقد بيع الوديعة البالغة قيمته 612 مليار دينار.
كما وتُشيد الهيئة بالدور الساند والحازم لـ سلطة القضاء العراقي، المتمثل بالسيد قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، والذي واكب الإجراءات بمرونة وتنسيق مباشر، مُصدراً قراره بضبط المتهمين وفق أحكام المادتين (289 و298) من قانون العقوبات كما
وتؤكد الهيئة في هذا الصدد، أنَّ تضافر الجهود المشتركة والمسؤولة بين أجهزة الرقابة والمنظومة المصرفية والقضاء العراقي، هو الركيزة الأساسية التي أثمرت عن نجاح هذه العملية النوعية وحماية المال العام، لافتةً إلى أن جهود ملاكاتها لن تحقق مراميها الوطنية في محاصرة الفساد إلا من خلال هذا المستوى الرفيع من التعاون المتكامل بين مؤسسات الدولة والمنظومة القضائية.
