أدانت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إقرار الكنيست الإسرائيلي التشريع الذي ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، معتبرة أنه “تصعيد خطير وجريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال”.
وقالت “حماس”، في بيان صحفي، إن “هذا القانون يستهدف بشكل خاص من يتهمهم الاحتلال بالمشاركة في عملية “طوفان الأقصى”، مشيرة إلى أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأضاف البيان، أن “منح المحاكم العسكرية الإسرائيلية صلاحيات استثنائية، وتجاوز قواعد الإجراءات والإثبات، يعكس طبيعة انتقامية وعنصرية تهدف إلى شرعنة القتل بحق الأسرى الفلسطينيين، وتحويل المحاكم إلى أدوات للانتقام بدلًا من تحقيق العدالة”.
وحذرت الحركة من تداعيات هذا القانون، مؤكدة أن سياسات الاحتلال لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، ولن توقف ما وصفته بالنضال المشروع حتى نيل الحقوق الوطنية.
ودعت حركة حماس “الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، وكافة المؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذا التشريع، ومحاسبة قادة الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن الصمت الدولي يشجع على استمرار هذه السياسات”.
