أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، أن خروق الأجواء تستدعي إعادة النظر بملف الأمن القومي، ودعم القوات المسلحة في موازنة 2026.
قال عضو لجنة الأمن والدفاع وعد القدو، في تصريح للصحيفة الرسمية، إنَّ ما مرَّ به العراق خلال المدّة القليلة الماضية من أوضاعٍ أمنية، تمثّلت في خروقٍ للأجواء العراقية واستباحة دماء المواطنين، يستدعي إعادة النظر في ملف الأمن القومي بجميع تفاصيله، ولا سيما المفاصل التي ترتبط بشكل مباشر بحماية أمن وكرامة وأرواح العراقيين.
وأوضح أن صُنّاع القرار يدركون حجم النقص في منظومات الدفاع الجوي، الأمر الذي يفرض ضرورة إيلاء هذا الملف اهتماماً أكبر من قبل القيادات الأمنية والعسكرية.
وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة اتخذ بالفعل جملة من الإجراءات في هذا الشأن، لافتاً إلى أن لجنة الأمن والدفاع سيكون لها دور فاعل خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بملف التسليح من حيث المتابعة والرقابة، إلى جانب دعم القوات المسلحة ضمن موازنة عام 2026.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة حسابات شاملة وترتيب الأولويات بما يسهم في استعادة هيبة العراق على مستوى المنطقة.
وفيما يتعلق بعقود وزارة الدفاع السابقة، بيّن القدو أن هذه العقود تشوبها شبهات فساد، فضلاً عن وجود عقود غير مجدية، الأمر الذي أسهم في تراجع واقع التسليح والوصول إلى الوضع الحالي.
وأكد أن لجنة الأمن والدفاع مطالبة بتعزيز دورها الرقابي للحد من مثل هذه التجاوزات، والعمل على تصحيح المسار بما يخدم المؤسسة العسكرية.
وشدّد على أن اللجنة ستتجه نحو اعتماد آليات رقابية صارمة على عقود التسليح، بما يضمن تحقيق الشفافية والكفاءة، ويحول دون تكرار الأخطاء السابقة التي أضعفت القدرات الدفاعية للعراق.
