أعلنت السلطات الألمانية، رفض حوالي ألف طلب لجوء على الحدود الألمانية العام الماضي.
وكشفت الحكومة الألمانية في ردها على استفسار برلماني تقدمت به كتلة حزب اليسار عن تباين ملحوظ في أعداد حالات الدخول غير النظامي عبر الحدود الألمانية خلال عام 2025، حيث رصدت الشرطة الاتحادية انخفاضا كبيرا في أعداد الأشخاص الذين لا يحملون تأشيرة أو تصريح إقامة ساري المفعول على الحدود مع بولندا وسويسرا مقارنة بعام 2024.
وعلى النقيض من ذلك، سجلت 4,494 حالة دخول غير قانوني قادمة من هولندا خلال العام ذاته، مقابل 2,863 حالة فقط في العام السابق، وهو ما دفع وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت ووزير الهجرة الهولندي بارت فان دن برينك إلى الاتفاق خلال اجتماع عقد في برلين مؤخرا على بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الرقابة على المناطق الحدودية.
وفي السياق نفسه، سجلت الشرطة الألمانية ارتفاعا طفيفا في أعداد حالات العبور غير القانوني على الحدود مع فرنسا خلال عام 2025، حيث بلغت نحو 10,500 حالة مقابل 9,600 حالة في عام 2024. وكان وزير الداخلية الألماني قد أصدر توجيهاته فور توليه منصبه في 7 مايو الماضي بتكثيف عمليات التفتيش على المعابر الحدودية، مما أتاح إمكانية إعادة طالبي اللجوء عند الحدود البرية، بعد أن كانت هذه الإمكانية مقتصرة سابقا على من لا يقدمون طلبات لجوء أو من يخضعون لقرارات منع إعادة الدخول، مع إبقاء استثناءات للفئات المستضعفة كالحوامل والمرضى والأطفال.
وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن الشرطة الاتحادية في بداية العام أن إجمالي حالات الدخول غير القانوني المسجلة خلال عام 2025 بلغ 62,959 حالة، بانخفاض نسبته 25% مقارنة بعام 2024.
وتمت إعادة نحو ثلثي الأجانب الذين ضُبطوا أثناء محاولتهم الدخول بشكل غير نظامي، رغم أن عددا محدودا منهم فقط تقدم بطلبات لجوء رسمية.
وخلال الفترة الممتدة من مايو حتى نهاية ديسمبر 2025، رُفض دخول 996 طالب لجوء إلى الأراضي الألمانية، إما لكونهم وصلوا من دول ثالثة مصنفة كآمنة، أو لأن دولة أخرى ضمن الاتحاد الأوروبي تتحمل مسؤولية دراسة طلبات لجوئهم، أو لاعتبارات تتعلق بالسلامة العامة.
وتصدر القادمون من أفغانستان وتركيا والجزائر قائمة من تم إعادتهم بعد تقديم طلبات لجوء، وفقا للبيانات الحكومية التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية. وفي تعليقها على انخفاض نسبة اللاجئين بين من أُعيدوا، أشارت خبيرة سياسات اللجوء في كتلة حزب اليسار البرلمانية كلارا بونجر إلى أن كثيرا من هؤلاء الأشخاص قد يكونون لاجئين فعليا، لكن الشرطة الألمانية لم تسجل طلبات لجوئهم بشكل رسمي، داعية الحكومة الألمانية إلى إنهاء إجراءات الرقابة على الحدود الداخلية ضمن منطقة الاتحاد الأوروبي.
المصدر: DW
