وضعت وزارة النقل حزمة إجراءات احترازية للتعامل مع التحديات المحتملة، على خلفية الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، بهدف ضمان أعلى درجات الحماية للممتلكات البحرية المرتبطة بالأسطول العراقي ولسفنه وطواقمها.
وأوضح مدير المكتب الإعلامي للوزارة، ميثم الصافي، في حديث للصحيفة الرسمية أن الوزارة وضعت مجموعة من الإجراءات الاحترازية تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية لدى الجهات المختصة للتعامل مع مختلف الظروف والتحديات المحتملة، بما في ذلك الحالات الطارئة أو المتغيرات التي قد تؤثر في حركة الملاحة البحرية.
ونوّه بأن إدارة الأسطول البحري تتابع، على مدار الساعة، حركة السفن العراقية في مختلف الممرات والمياه الإقليمية والدولية، بالاعتماد على أنظمة متابعة ورصد متطورة، مؤكداً وجود تنسيق مباشر ومستمر مع الجهات المعنية لضمان أعلى درجات الأمان والحماية للممتلكات البحرية المرتبطة بالأسطول ولسفنه وطواقمها العاملة.
وأشار الصافي إلى أن هذه الإجراءات، التي تأتي في ظل العدوان الذي تشنه الولايات المتحدة وإسرائيل، أسهمت في تعزيز قدرة قطاع النقل البحري على الاستجابة السريعة والفعّالة لأي طارئ، إضافة إلى دعم استمرارية عمل الأسطول البحري بكفاءة عالية، بما يحقق انسيابية أكبر في حركة النقل البحري ويحافظ على سلامة الطواقم والسفن.
وأضاف أن الإجراءات في هذا السياق تتضمن تعزيز مستوى التنسيق والتعاون مع الجهات الوطنية والدولية المعنية بقطاع الملاحة البحرية، ضماناً لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل الأساطيل البحرية ورفع مستوى السلامة والأمان فيها، مؤكداً أن الوزارة ماضية في بناء قطاع نقل بحري متطور وقادر على تلبية متطلبات المرحلة المقبلة، لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور العراق في حركة التجارة والنقل البحري على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي السياق ذاته، كشف مدير المكتب الإعلامي عن عزم الوزارة تنفيذ حزمة خطط تطويرية شاملة للأسطول البحري العراقي، لتعزيز انسيابية عمله خلال حالات الطوارئ، عبر تحديثه وتعزيز قدراته التشغيلية، وإدخال أساليب إدارية وفنية حديثة لتحسين مستوى الأداء، بما يزيد من كفاءته في مواكبة حركة التجارة والنقل البحري المتنامية، ضمن رؤية شاملة للارتقاء ببنيته التشغيلية ومعالجة التحديات التي يواجهها في المرحلة الراهنة.
